دریافت مجرمانه اطلاعات!

a

صفحه اصلی    آرشیو مقالات

1

  نگاهي به مواد قانوني در خصوص نگهداري داده‌ها؛

  دریافت مجرمانه اطلاعات!

  بر اساس مواد قانون جرايم رايانه‌اي، دسترسي يا اخذ اطلاعات شامل داده ترافيك، اطلاعات كاربران، اطلاعات مالي،  فهرست مشتريان و مصاديق ذكرشده بدون دستور مقام قضائي ممنوع و مصداق جرم است. در ادامه با اين موارد بيشتر آشنا خواهيم شد...

به گزارش روابط عمومی گروه فن‌آوا به نقل از ماهنامه فن‌آوا: بر اساس مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1393 که جایگزین مواد 32 و 33 قانون جرائم رایانه ای هستند، در خصوص نحوه نگهداری و حفظ فوری داده ها ، مواد 64، 65 و75 قانون تجارت الکترونیکی در خصوص حفظ اسرارتجاری ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات الزام به ارائه یا دسترسی یا اخذ اطلاعات  شامل داده ترافیک، اطلاعات کاربران، اطلاعات مالی،  فهرست مشتریان و مصادیق ذکرشده در مواد فوق بدون دستور مقام قضائی ممنوع و مصداق جرم است.

مواد 32 و 33 قانون جرائم رایانه ای پشتوانه محکمی در ادبیات حقوق کیفری سایبری بین المللی نیز برخوردارند و در مهم ترین سند این عرصه تاکنون، یعنی کنوانسیون جرائم سایبر شورای اروپا، با عنوان Data Retention بازتاب یافته اند که در برابر «حفاظت از داده ها» قرار می گیرند که در کنوانسیون عنوان Data Preservation دارد. هدف اصلی از نگهداری داده ها، صرفاً تثبیت وضعیت داده های پایه یا به اصطلاح مادر نظام تبادلات سایبری به منظور دور ماندن آن ها از تهدیدهای ضد صحت و تمامیت، به ویژه تغییرات یا پاک شدن های کلی یا جزئی داده ها و اطلاعات یا بدتر از آن پدید نیامدنشان به دلایلی که پدیدآورندگان  به منفعت یا مصلحت خویش نمی دانند است. به همین دلیل، در این مواد هیچ سخنی از دسترسی، ارائه یا افشای این داده ها نشده و تنها گفته شده که باید چنین داده هایی نگاهداری شود؛ آن هم تنها از سوی دو گروه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی.هر دو این عناوین در عرف فنی و حرفه ای این حوزه مفاهیم و مصادیق روشنی دارند و به سادگی نمی توان گروهی را از آن ها جدا کرد یا گروهی را بر آن ها افزود و انتظار می رود که نگهداری داده ها و اطلاعات پایه برشمرده در این قانون، یعنی داده های ترافیک و اطلاعات کاربران، بخش عمده ای از اهداف نظام کیفری سایبری را در مرحله مقدماتی محقق گرداند و بتوان گام های بعدی پیگرد مجرمان سایبری را مطمئن تر و البته معتبرتر برداشت. درجایی که سراغ خدماتی به جز دسترسی و میزبانی می رویم، از لایه زیرساخت که منظور نظر قانون گذار بوده فاصله گرفته ایم و گروهی دیگر را به آن ها افزوده ایم که در اراده قانون گذار نبوده اند. ضمن اینکه در قوانین سایر کشورها نیز چنین رویه ای وجود ندارد که احکام نگهداری داده ها، به همه کنشگران سایبری بار شود. حتی قانون گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این داده ها و اطلاعات، الزام به نگهداری آن ها را تنها برای پدیدآورندگانشان، یعنی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مقرر داشته و در این مرحله هیچ مقامی نمی تواند آن ها را ملزم کند نسخه ای از داده ها و اطلاعات نگهداری شده را، البته به موجب این قانون، در اختیارش قرار دهد تا جداگانه نگهداری کند. حکم آن است که خودش نگاه دارد تا دستور مقتضی قضائی بعدی برسد.تفاوت ماهوی داده ها و اطلاعات لایه ها و بخش های دیگر تراکنش های سایبری نسبت به لایه زیرساخت است. در آنجا، داده ها و اطلاعات، اختصاصی تر و تخصصی تر می شوند و بنابراین احکام حقوقی ناظر بر آن ها نیز متفاوت و البته متمایز است. برای نمونه، ممکن است در آنجا بحث اسرار تجاری (موضوع قانون تجارت الکترونیکی) یا سایر عناوین قانونی، مانند دارایی های نامشهود (موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) و اطلاعات نهانی (موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) نیز به میان می آید که دسترسی به آن ها را، حتی برای مقامات اجرایی و قضایی دشوارتر از داده ها و اطلاعات نگهداری شده به موجب مواد 32 و 33 قانون جرائم رایانه ای گرداند.

بنابراین  بسیاری از اطلاعات سایر فعالین عرصه خدمات فناوری اطلاعات در زمره اسرار تجاری قرار می گیرند. مصادیق آن هم به روشنی و صراحت در ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی آمده است. نظیر اطلاعات مشتریان. حفظ اسرار تجاری موردحمایت قانونی قرارگرفته و نقض آن جرم انگاری شده است حال این نقض توسط هرکه صورت پذیرد. این که شنیده شده برخی فعالین  از دستوراتی  خارج از چارچوب قانونی برای دسترسی برخط به اطلاعات مشتریان  گله دارند لازم است  نهاد حافظ قانون یعنی قوه قضائیه ورود داشته باشد  و از ایشان حمایت شایسته به عمل آورد و در صورت کافی نبودن حمایت، ورود شورای عالی فضای مجازی به این مهم که ضامن توسعه خدمات الکترونیکی و کسب وکارهای برخط و اشتغال این حوزه است؛ ضروری می نماید.

بنابراین، مطالبه انبوه و کلی داده ها و اطلاعات نیز ناموجه است و حتماً باید موردی و مصداقی باشد. در غیر این صورت قانون گذار چنین حکم می راند که اطلاعات نگاهداری شده در مواعد مقرر، مثلاً شش ماهه، تحویل مراجع صلاحیت دار قضایی یا اجرایی ذی ربط دهند و خود نیز همه مستندات را از بین برده و هیچ نسخه ای از آن ها را نگهداری نکنند.به بیان روشن تر، در مرحله نگهداری داده ها و اطلاعات، هنوز هیچ رویداد حقوقی به ویژه از نوع کیفری آن رخ نداده و تنها از باب حفظ ادله الکترونیکی و اطمینان از در دسترس بودن به شرط رخ دادن  جرم، قانون گذار حکم به نگهداری آن ها داده است تا در صورت رخداد چنین رویدادی، مراحل حفظ فوری آن ها، ارائه و حتی تفتیش و توقیف بر پایه روال ها و ضوابط مختص به خودشان اجرایی شوند.به این ترتیب، با عنایت به موارد برشمرده، مطالبه از به جز ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، فعالین خدمات فناوری اطلاعات نظیر فین تک ها، نمونه هایی به جز داده های ترافیک و اطلاعات کاربران خارج از چارچوب قانون، به شکل کلی و انبوه و نه موردی و مصداقی، توسعه ناموجه و ناروای قانون جرائم رایانه ای (قانون آیین دادرسی کیفری) و برخلاف نص صریح قانون تجارت الکترونیکی است.

نویسنده: رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران


تاریخ : 1396/07/25-15:22:57 | بازدید : 254
برچسب :

نظرات كاربران - 0 نظر
ثبت ديدگاه
نشاني ايميل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌هاي موردنياز علامت‌گذاري شده‌اند *