به گزارش روابط عمومی گروه فن‌آوا: شرکت همراه اول در تاریخ ۸ آذرماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیکی از کاهش تخفیف تجاری در خرید شارژ الکترونیکی مستقیم تلفن همراه به توزیع‌کنندگان لایه اول از ۴ به ۳ درصد خبر داد و اعلام کرد این کاهش از ۱۵ آذرماه اجرایی می‌شود که با گذشت ۵ روز از زمان بندی اجرای این نامه تغییرات عملیاتی شده است.

شرکت همراه اول چندی پیش نیز با ارسال نامه‌ای تخفیف تجاری خرید شارژ الکترونیکی پین الکترونیکی تلفن همراه را از ۴ به ۳ درصد کاهش داده بود و در هفته گذشته نیز تخفیف تجاری خرید شارژ الکترونیکی مستقیم را نیز یک درصد کاهش داد که کم شدن این تخفیف‌ها در کل هم‌ سود شرکت‌های توزیع‌کننده لایه یک شارژ خطوط اعتباری تلفن همراه را کاسته و هم منجر به کم شدن سودآوری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های پرداخت از این محل شده و کل شبکه توزیع فروش شارژ الکترونیکی همراه اول را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

۸۵ درصد بازار فروش شارژ سیم کارت های اعتباری به صورت الکترونیکی است

با توجه به اینکه، درگذشته شارژ اعتباری تلفن‌های همراه به‌صورت کاغذی چاپ و از طریق توزیع‌کنندگان لایه اول به‌کل کشور توزیع می‌شد اما به‌مرور زمان با توسعه صنعت پرداخت در کشور این روند به‌صورت الکترونیک درآمده و فروش شارژ اعتباری تلفن‌های همراه از حدود اواخر سال ۸۵ روی خودپردازها فعال شد و به‌تدریج بر روی پایانه‌های فروشگاهی، خرید اینترنتی و درنهایت در سال ۸۹ برای اولین بار بر بستر ussd از سوی شرکت سپ عملیاتی شد و از آن زمان تاکنون بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با تبلیغات گسترده فروش الکترونیکی شارژ اعتباری تلفن‌های همراه را در کشور رواج داده به‌گونه‌ای که در حال حاضر ۸۵ درصد این بازار به‌صورت الکترونیکی درآمده است و اکنون‌که این صنعت به بلوغ خود رسیده، اپراتور قصد دارد با کاهش تخفیف تجاری خرید شارژ الکترونیکی به توزیع‌کنندگان لایه یک، عرصه را بر این قشر تنگ کرده و سود بیشتری از این محل را نصیب خود کند.

کارشناسان این حوزه می‌گویند: فروش شارژ الکترونیکی سیم‌کارت‌های اعتباری در دنیا بر اساس سرانه مصرف و میزان درآمد تعیین می‌شود و این رقم به‌عنوان‌مثال برای کشور ترکیه که پرجمعیت است در حدود ۸ درصد و در برخی کشورها به ۱۸ درصد نیز می‌رسد. همچنین در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ۱۰ درصد سود برای مغازه‌دار درفروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری و ۳ الی ۴ درصد نیز سود برای توزیع‌کننده آن در نظر می‌گیرند درصورتی‌که در ایران سود تجاری با سود خرده‌فروشی یکجا با عنوان تخفیف تجاری ۴ درصد در نظر گرفته‌شده بود که این رقم اکنون به ۳ درصد رسیده است.

رقابت اپراتور با توزیع‌کنندگان فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری مغایر قوانین شورای رقابت است

همچنین به گفته کارشناسان ، مشکل بزرگی که اکنون توزیع‌کنندگان فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری با آن مواجه هستند این است که اپراتور با روش های مختلف با توزیع‌کنندگان بخش خصوصی به‌منظور جذب مشتریان آن‌ها رقابت می‌کند که این روند خلاف قانون و ضد رقابتی است در حالی که بر اساس قانون اپراتور حق ندارد با توزیع‌کنندگان به رقابت بپردازد که در ایران تنها در حد قانون باقی‌مانده و اجرایی نمی‌شود.

این روند به این صورت است که مشتری از هر کدی به‌غیراز کدهای اپراتور شارژ تلفن همراه را خریداری کند به شماره همراه وی چندین پیامک از کدهای مختلف اپراتور فرستاده می‌شود که قصد دارند با پیشنهاد دادن تخفیف‌های متنوع مسیر خرید مشتری را تغییر داده و به‌سوی کدهای اپراتور بکشانند که این روند تمام قوانین شورای رقابت و اصل ۴۴ را زیر پا می‌گذارد و فعالیت بخش خصوصی را با مخاطره مواجه می‌کند.

همچنین بر اساس شنیده‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور نیز تمام مالیات فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتورها را از بخش خصوصی طلب و تأمین اجتماعی نیز تمامی قراردادهای این شرکت‌ها را مشمول ۱۷ درصد جرائم بیمه‌ای کرده که فعالیت در این بخش را برای بازیگران سخت و در صورت استمرار غیرممکن می‌کند.

کاهش تخفیف بخش خصوصی در تبلیغات تلویزیونی به نصف

همچنین فعالان این حوزه می‌گویند: کدهای مختلف اپراتور در حال حاضر به‌صورت مستقیم عملیات فروش شارژ اعتباری تلفن‌های همراه را انجام می‌دهند که درواقع فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و مغایر قوانین شورای رقابت است و یک شرکت وابسته به یکی از اپراتورها تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش‌افزوده vas را در انحصار خود گرفته است و روند فعالیت در این شرکت به‌گونه‌ای است که تخفیف بخش خصوصی برای تبلیغات تلویزیونی را به نصف کاهش و تخفیف برای تبلیغ کدهای یکی از اپراتورها را دو برابر کرده که به‌صورت عملی تبلیغات برای دیگر کدهای شرکت‌های مختلف در خدمات ارزش‌افزوده vas ناممکن شده که خود این امر به‌کل مغایر قوانین شورای رقابت است.

کارشناسان معتقدند: اقدامات اخیری که از سوی یکی از اپراتورها عملیاتی شده است همگی نشان از کنار زدن شبکه توزیع‌کننده شارژ اعتباری تلفن همراه دارد و اپراتور قصد دارد با تبدیل‌شدن به بازیگر اصلی در این بخش خود به‌صورت مستقیم با بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت وارد مذاکره شود.

همبستگی مدیران صنعت پرداخت الزامی است

همچنین برخی دیگر از شنیده‌ها حاکی از این است که در حال حاضر اپراتور با سخت کردن شرایط قرارداد با شرکت‌های پرداخت و همچنین در انحصار گرفتن تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش‌افزوده vas قصد دارد کل بازار ussd درفروش شارژ و پرداخت قبض و دیگر خدمات ازاین‌دست را که سال‌ها بافرهنگ سازی و تبلیغات گسترده بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در کشور در بین مردم نهادینه و اکنون به دوران بلوغ خود رسیده را در دست خود بگیرد و شرکت‌های پرداخت را تنها وادار به ارائه زیرساخت به کدهای اپراتور کرده و در این بازار نقش اساسی و تعیین‌کننده را بازی کند که محقق شدن این روند بستگی به همبستگی مدیران صنعت پرداخت کشور دارد.

آیا یک اپراتور می تواند به بازیگر اصلی خدمات USSD در کشور تبدیل شود؟

برخی دیگر از شنیده‌ها حاکی از این است که اپراتور قصد دارد تمامی خدماتی که در حال حاضر با کدهای مختلف خود عرضه می‌کند در قالب اپلیکیشن های مختلف ارائه کند که این اپلیکیشن ها بدون نیاز به اینترنت قادر به انجام تراکنش هستند و شاید این قابلیت را در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار ندهد وبا این ابزار کل بازار USSD که سال ها شرکت های پرداخت به منظور توسعه و گسترش آن خون دل خوردند را در انحصار خود بگیرد.

بر اساس آمار غیررسمی، حجم تراکنش‌های فروش شارژ تلفن همراه در حال حاضر چیزی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان در ماه است که اگر تقسیم‌بر میانگین هر فروش( ۳۵۰۰ تومان ) شود، تعداد بالایی از تراکنش‌ها در این بخش رقم می‌خورد که در سودآوری شرکت های پرداخت بسیار موثر است.

منبع: نود فناوری